مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب من دولة الكويت

Egyptian Kempo Federation

كتب : محمد حسنى

تسلمت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، رئاسة الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، من دولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال اجتماعات المجلس التي عُقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات العرب ورؤساء الوفود، وبحضور عدد من مسؤولي جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي مستهل كلمته، نقل الفريق مهندس كامل الوزير تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بأن تكلل أعمال المجلس بالتوفيق والنجاح، مرحباً بالوفود العربية المشاركة على أرض مصر، ومؤكداً اعتزاز الشعب المصري بانتمائه لأمته العربية وحرص مصر على تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك.

وأعرب وزير النقل عن تقديره لدولة الكويت الشقيقة على جهودها خلال فترة رئاستها للمجلس، مؤكداً أن مصر ستعمل خلال رئاستها للدورة الجديدة على تيسير حركة النقل والتجارة بين الدول العربية، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين الشعوب العربية.

للاعلان هنا

وأكد الوزير أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشدداً على موقف مصر الداعم لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، وضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، إلى جانب التأكيد على دعم لبنان وسيادته وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية والمطالبة بوقفها والانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية.

وأشار الوزير إلى أن قطاع النقل يمثل أحد المكونات الأساسية للأمن الاقتصادي، وضمان انتظام حركة التجارة واستمرارية سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن اضطراب الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، يؤثر بصورة مباشرة على تكاليف النقل والشحن والتأمين، ويؤدي إلى تغيير مسارات السفن وإطالة زمن الرحلات وارتفاع تكلفة السلع.

وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التنسيق العربي وتبادل المعلومات والخبرات، ورفع جاهزية الموانئ وشبكات النقل، ودراسة البدائل التشغيلية، بما يضمن سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وفي إطار تعزيز التكامل اللوجستي العربي، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تقترح دراسة إعداد خريطة عربية للممرات اللوجستية ذات الأولوية، بالتنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تتضمن شبكات النقل القائمة والمشروعات المقترحة ونقاط الربط بين الدول، وتحدد الاحتياجات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لتعزيز التكامل بينها.

وأضاف أن مصر تقترح كذلك دراسة عدد من مشروعات الربط ذات الأولوية، وتحديد متطلبات تنفيذها، ووضع آليات للمتابعة والتقييم، بما يسهم في توجيه الجهود والاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق أكبر عائد مشترك، واستكمال حلقات الربط المفقودة وتعظيم الاستفادة من شبكات النقل القائمة.

وشدد الوزير على أن تطوير الممرات اللوجستية العربية لا يقتصر على إنشاء الطرق أو الموانئ أو خطوط السكك الحديدية، وإنما يتطلب بناء منظومات متكاملة تربط بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية والخدمات الجمركية والأنظمة الرقمية، بما يضمن انتقال البضائع بكفاءة وسرعة وموثوقية.

كما أكد أهمية مواصلة العمل على تيسير حركة الشاحنات والبضائع عبر الحدود العربية، وتنسيق الإجراءات الجمركية والتشغيلية، وتطوير منظومة التراخيص، وتبادل البيانات والمعلومات، والعمل على توحيد المواصفات الفنية ذات الصلة كلما أمكن ذلك.

وأشار الوزير إلى أن نجاح التعاون العربي في قطاع النقل لا يقاس فقط بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها، وإنما بمدى تحقيق الترابط الفعلي بين شبكات النقل العربية، بما يضمن استمرارية وكفاءة التشغيل في مختلف الظروف، ويعزز قدرة الدول العربية على مواجهة الأزمات والاستفادة من الفرص المتاحة.

واختتم الفريق مهندس كامل الوزير كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن تسفر أعمال الدورة التاسعة والثلاثين عن قرارات عملية وبرامج محددة والتزامات واضحة تعزز التعاون بين الدول العربية وتدعم تطوير قطاع النقل، موجهاً الشكر إلى جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجميع الجهات التي أسهمت في الإعداد والتنظيم للاجتماع.

About Post Author

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى