وزير النقل يترأس اجتماع الدورة الـ75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية

كتب : محمد حسنى
ترأس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، أعمال الدورة الـ75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، والتي عُقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بحضور الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة بدولة الكويت ورئيس الدورة الحالية، وعدد من وزراء النقل والمواصلات العرب ورؤساء الوفود، وممثلي جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية.

وأكد كامل الوزير أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع النقل، مشددًا على اعتزاز الشعب المصري بانتمائه للأمة العربية وحرصه على دعم مسيرة تقدمها ورفعتها.

وأشار الوزير إلى أن الصراعات والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة ألقت بظلالها على حركة النقل والتجارة العالمية، وأدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد، وتغيير مسارات الخطوط الملاحية الكبرى، وزيادة مدة الرحلات البحرية والتكاليف التشغيلية، فضلًا عن تكدس الموانئ وتأخر وصول البضائع وارتفاع الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التنسيق العربي وتبادل المعلومات والخبرات، ورفع جاهزية الموانئ وشبكات النقل، ودراسة البدائل التشغيلية، بما يضمن سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وأضاف أن التعاون العربي يجب ألا يقتصر على تطوير شبكات النقل داخل كل دولة، بل يمتد إلى تحقيق التكامل الفعلي بينها، بما يسهم في تسهيل حركة الركاب والبضائع، وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة الأزمات والاستفادة من الفرص الاقتصادية واللوجستية المتاحة.

ولفت إلى أن جدول أعمال الدورة يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، ومناقشة الاتفاقيات العربية لتنظيم نقل الركاب والبضائع عبر الطرق البرية، وتطوير البوابة الإلكترونية للنقل البري، وتعزيز السلامة الطرقية، وتطوير النقل السككي، والتحول الرقمي، والانتقال الطاقي وتقليص الانبعاثات الكربونية.
وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري، أوضح الوزير أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وتنمية النقل النهري في جمهورية السودان وتطوير المناطق اللوجستية بها، إلى جانب إعداد اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري، وتعزيز الدبلوماسية البحرية واللوجستية لدعم مرونة الممرات وسلاسل الإمداد وتعزيز المكانة الجيو-اقتصادية العربية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل العربي المشترك وتكثيف التنسيق بين الدول العربية في مختلف قطاعات النقل، بما يدعم التكامل الاقتصادي واللوجستي ويحقق المصالح المشتركة للشعوب العربية.








