النيابة العامة تحيل متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهم انتحال صفة قضائية والنصب على المواطنين

كتبت: نهى عبيد
أمرت النيابة العامة بإحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع استمرار حبسهما احتياطيًا، على خلفية اتهامهما بالتداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة عضو بإحدى الجهات القضائية، وارتكاب وقائع نصب استهدفت عددًا من المواطنين، وذلك عقب تحقيقات كشفت تفاصيل نشاطهما الإجرامي.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، بدأت الواقعة بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين مدعيًا تعرضه لعملية نصب، بعدما أوهمه أحد الأشخاص بأنه يشغل وظيفة قضائية، واستولى منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات الرسمية.
وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي كان ينتحلها، فضلًا عن هاتفين محمولين.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول أقر بانتحال صفة قاض، واعترف بارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين، مستغلًا ادعاءه قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية. كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو من داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته وإقناع ضحاياه.
وأضافت النيابة أن المتهم أرشد عن اشتراك متهم ثانٍ معه في ارتكاب الوقائع، فضلًا عن استعانته ببعض العاملين بالمحكمة في تنفيذ مخططه.
وكشفت أعمال الفحص الفني للهاتفين المضبوطين عن احتوائهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعض تلك المقاطع.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه جرى ضبط المتهم الثاني، الذي أقر خلال التحقيقات بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الادعاء زورًا بأنه يشغل وظيفة قضائية.
كما تم ضبط العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع المصورة، وباستجوابهم أقروا بصحة ظهورهم فيها، إلا أنهم أنكروا علمهم بحقيقة الواقعة، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس جميع المتهمين، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لمساءلتهم عما أسند إليهم من اتهامات.
وفي ختام بيانها، جددت النيابة العامة دعوتها للمواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا نظير مبالغ مالية، مؤكدة أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لتمكين جهات التحقيق من سرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.








