كتب/ طارق ابو العزم
كشف تحقيق لمجلس الشيوخ الفرنسي أن الحكومة تسترت على فضيحة معالجة غير قانونية للمياه المعدنية لدى شركة نستله، خاصة علامة بيرييه.
وبعد تحقيق استمر 6 أشهر أكد أن نستله استخدمت معالجات محظورة مثل الأشعة فوق البنفسجية وفلاتر كربونية، وأن الدولة تواطأت ووافقت لاحقاً على استبدالها بتقنية “الترشيح الدقيق” رغم مخالفتها لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الإليزيه كان على علم بالأمر منذ 2022، وأن الشركة اعترفت في 2024 بالمخالفات ودَفعت غرامة مليوني يورو.