كتب : طارق أبو العزم :
توجه بعض المواطنين من محافظات المنوفية والبحيرة ببلاغات للسيد اللواء / مدير الأدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحافظة الغربية وقاموا بتحرير العديد من المحاضر بقسم شرطة ثاني المحلة حيث مقر أحدي الجمعيات الأجتماعية التابعة لرجال الشرطة و التي يرأسها مواطن ليس له علاقة بوزارة الداخليه حاصل علي بكالوريوس علوم
يدعي ( أ . س ) قام بأستغلال الجمعية الأجتماعية ( الحكماء لتنمية المجتمع ) والمشهره برقم 1888 لسنه 2014 بالمحلة الكبري في التربح والنصب وأبتزاز المواطنين وتحصيل وجمع أموال دون وجه حق والترويج بعمل دعاية وهمية من خلال فنانين وممثلين لمشروع الكمباوند للأيقاع بالمواطنين البسطاء وأيهامهم بشراء الممثلين وحدات من المشروع وأستخدام الشيكات البنكية التي قاموا بتحريرها ضدهم للحصول علي أحكام قضائية لأرغامهم علي التنازل عن الوحدات وإهدار أموالهم والحصول عليها دون وجه حق وذلك مخالفا لنشاط ولوائح الجمعيات الأهلية ولرسالتها وأيضا مخالفا لتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراراته بعدم بيع أو الحصول علي أموال أو التصرف في أي عقار بدون الأنتهاء من 30 % من الأعمال الأنشائية علي أرض الواقع ولكن هذا لم يحدث بالرغم من دفع العملاء لمقدمات وأقساط غير مستحقة منذ خمس سنوات الأمر الذي جعل بعض العملاء تحرير محاضر شرطه ضد الجمعيه والتقدم ببلاغات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدولة رئيس الوزراء د. مصطفي
مدبولي
ولوزيرة التضامن الأجتماعي نيفين القباج
مطالبين برد أموالهم وغلق هذه الجمعية وتحويل رئيسها ومديرها والعاملين بها للتحقيق بتهم التربح والنصب علي المواطنين الأبرياء ……
وطالب المتضريين ومنهم الضحايا ( د. أ ) و( م .ع ) و( س . ل ) وغيرهم بضرورة التعويض ماديا وأدبيا حيث أن المشكو في حقة قام بخيانه الأمانه التي لديه وأستخدم الشيكات البنكية التي قام العملاء بتحريرها وقت توقيع العقد مما يؤكد توافر صدق النيه من ناحيتهم إلا ان المشكو في حقه قام بأستخدام هذه الشيكات أسوأ أستخدام في الحصول علي أحكام تصل للحبس بالرغم من أنه لم يوفي بشروط العقد وعدم التسليم للوحدات حتي الأن علي أرض الواقع .. وطالب العملاء بضرورة أنقاذهم وأنقاذ العديد من العملاء الذين تعاملوا مع هذه الجمعية الأجتماعية التي من المفترض أنشائها والموافقة علها من وزارة التضامن الأجتماعي ووزارة الداخلية من أجل خدمة المواطنين وليس من أجل النصب وجمع الأموال دون وجه حق وتكبيل وأبتزاز المواطنين والحصول علي أموالهم دون وجه حق ..