كتب ناصر حسين
وقع البنك الزراعي المصري وشركة الفيوم لصناعة السكر بروتوكول تعاون لتمويل مزارعى بنجر السكر في محافظة الفيوم بحسب بيان له اليوم.
ووقع البروتوكول د. صلاح فتحي رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر وهشام نجم الرئيس التنفيذي لمجموعة مخاطر ائتمان الشركات بالبنك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، و د. محمد عماد نائب المحافظ، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، وعدد من قيادات البنك.
ويمثل البروتوكول تعاونا ثلاثيا بين البنك والشركة ومزارعي البنجر في إطار سعي البنك للتوسع في الزراعة التعاقدية بما ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى دخل صغار المزارعين .
وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي إن البنك يسعى لتمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية، للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وأوضح أن بروتوكول التعاون الذي وقعه البنك مع شركة الفيوم لصناعة السكر يأتي في إطار سعي البنك للتوسع في تمويل الزراعة التعاقدية بهدف دعم صغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وخدمة المحصول بما ينعكس على زيادة الانتاجية وفي الوقت نفسه يدعم الصناعات الغذائية الاستراتيجية مثل صناعة السكر التي تعتمد في المقام الأول على الإنتاج الزراعي من محاصيل مثل بنجر السكر وقصب السكر .
وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يمثل عقداً ثلاثياً بين البنك والمزراع والمصنع بموجبه يقوم البنك بمنح صغار المزارعين التمويل اللازم لمساعدتهم على الزراعة وخدمة الأرض والمحصول على أن يقوم المزارع بتوريد المحصول الذي تتم زراعته للمصنع وفق المواصفات والمعايير التي يضعها المصنع.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إن التعاون بين المحافظة والبنك يشمل العديد من المجالات لاسيما ما يتعلق بتنمية القطاع الزراعي في المحافظة بشكل عام ،وتشجيع المزارعين للتحول لنظم الري الحديث.
وأشار إلى أن المحافظة حريصة على الاستفادة من إمكانياتها بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها بالتعاون مع البنك الزراعي، لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وقال د. صلاح فتحي رئيس شركة الفيوم لصناعة السكر إن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة البنجر، وزيادة إنتاجية الفدان، بالإضافة لرفع قدرات شركة السكر ضمن أهدافها لتحديث معدات المصنع لمضاعفة انتاجيته، خاصة مُعظم إنتاج الشركة يتم استهلاكه محليًا، ويغطي حِصة كبيرة من احتياجات وزارة التموين .