بلاغ للنائب العام ضد ( مستريح ) مغارة عدلي أيوب !! ( 2 )
جمال البدراوي : يكتب
في مغارة مزارع وفيلات ستيلا دي ماري الكائنة بطريق مصر الأسكندرية الصحراوي المملوكة لشركة رمكو لأدارة القري لصاحبها أيوب عدلي أيوب .. يوجد ( مستريح ) جديد خفي في الوقت الذي تحارب فيه الدولة ظاهرة ( المستريحين ) نجد أحد كبار الموظفين العاملين بالشركة يصيح ليل نهار ( ذهب ياقوت مرجان وبدلات فوق وتحت الحزام ..ولكن لا يحمد الله ) علي ما يجد في هذه المغارة التي ينهب من خيراتها وثرواتها لأكثر من عشرون عاما ويمكننا أستبدال مغارة علي بابا بمغارة (أيوب عدلي أيوب) .. فهناك أحد المدراء العاملين بالقرية الذي وفق كشوفات الشركة والخاص بالمرتبات يتقاضي راتبين أحدهما كمدير للقرية ب 19.906.97 ( تسعة عشر ألف وتسعمائة وستة جنيهات وسبعة وتسعون قرشا ) ويتقاضي راتب أخر كمهندس القرية 15000 ( خمسة عشر ألف جنيه ) و10000 ( عشرة ألاف جنية ) عن أيجار سيارة (زيرو ) مملوكة له شخصيا ويقودها بمعرفته قام بشرائها وقام بتأجيرها للقرية ويقوم بدفع نصف القيمة كقسط شهري للسيارة والنصف الأخر في جيبة الخاص هذا بالأضافة للبنزين والصيانه الدورية علي نفقة ( صاخب المخل ) أقصد الموقع الذي يعمل ويقطن به إلي جانب المئات من الألاف من الجنيهات التي تدخل حسابة سنويا من ( عمولات تركيب أعمدة كهربائية وعمل بحيرات صناعية وحمامات سباحة داخل الفيلل لمن ( يتفاهم معه ) أخرهما الطيار الدليفري وسيدة ومالك خليجي فضلا عن عمل مزارع سمكية حتي تركيب الكاميرات والدشات بالأشتراك مع طيار دليفري من أحد الملاك بالقرية وعمل البوابات والأسوار وتنضيف خزانات المياة الذي تصل تكلفة أحدهم ل 20 ألف جنيه ومطالبته ب100 ألف جنيه علي الأقل لعمل صيانة لجزء صغير من مواسير المياة إلخ إلخ ….كل هذا فضلا عن تخصيص 3 عمال من عمال القرية بشكل كامل للعمل في ( فيلته ) بنظام السخرة ويتقاضون راتبهم ضمن كشوف العمال بالموقع نعم هذا الموظف بالقرية يمتلك فيلا لها مورد مياه دائم وخاص لا ينقطع في الوقت الذي تعاني منه كافة الفيلات من البوار وموت الزرع الموجود والغريب أيضا أنها (بدون عداد مياة) موجود فضلا عن أنتفاعه من الكهرباء ب (نصف تذكرة ) فإلي جانب الكابل الذي يدفع قيمته يوجد كابل خاص بدون عداد كهرباء ويتم التحميل الأكبر عليه ويتم تحميل تكلفته علي حساب الملاك بالقرية ليكون هذا المهندس والمدير يستحق لقب ….. ولن نتحدث عن وقائع وأمور شخصية ومنها علي سبيل المثال النشاط الليلي الذي يقوم به مع ( شلة الأنس ) بالنادي الأجتماعي المخصص للقرية والذي تم غلقة مؤخرا ( حتي لا يطير الدخان ) بالأضافة إلي إيجار عدد من الفيلات والأفدنة للزراعة لحسابة الخاص بالشراكة مع بعض الأرزقية والمنتفعين من المكان مع بعض أعضاء ( شلة الأنس ) وتوريد مبالغ أقل بكثير من المتعارف عليها للشركة وأخرها توريد 40 ألف جنيه بعد تحصيل 50 ألف جنيه ومن المفروض توريد 90 ألف جنيه للشركة إذا تم تحديد 9000 جنيه للفدان وهي قيمة أقل بكثير مما تفرضه الأدارة علي الملاك .. ووجود عمالة مؤقته باليومية منذ 15 عاما ولم يتم التأمين عليهم أو تثبيتهم بالأضافة لوجود أطفال تعمل بالموقع وسنهم دون العاشرة أو 12 عام وبعيدا عن التهليب والتسليك هناك أمور أخري سيتم التحدث عنها في حينها ..هذا بلاغ أخر نتقدم به لمعالي الوزير المستشار حمادة الصاوي معالي النائب العام وللسادة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ولمعالي الوزير رئيس الرقابة الأدارية لوجود تلاعب من جانبه ومن المعاونين له في أدارة القرية وهو الواضح في العديد من الأيصالات الواردة من بعض المؤسسات الحكومية ومنها الأذدواجية في محاسبة أستهلاك الكهرباء والتي يتم حسابها علي نفقة الملاك دون وجه حق وتوجد لدينا بعض الفواتير الخاصة بشركة البحيرة للكهرباء مكتوبة بخط اليد ولدينا كافة المستندات الدالة علي كل ما سبق ..والتلاعب بالأيصالات بعيدا عن البيانات الصادرة من شركة الكهرباء من خلال عدادات الفرز ..ويتم الحساب علي عداد الخلية الرئيسي للموقع ويضاف عليه عدادات الفرز أيضا ..فأين تذهب هذه المبالغ في الوقت الذي يتم فيه مطالبة الملاك بدفع الألاف من الجنيهات للتغطية علي كل هذه التهلييبات أو في قول أخر … أتركها لحضراتكم ..وللحديث بقية أنتظرونا في الحلقة الثالثة ببلاغ أخر لعلهم يفيقون !!
About Post Author
